جغرافيا مصر و"عوامل التعرية" السياسية

رغم ما يقال عن تراجع دور مصر على المستوى الإقليمي, بفعل العديد من العوامل النابعة من طبيعة الداخل السياسي أو ذلك الخارجي إلا أنها ما زالت محط الأنظار والمطامع التي تلتقي عندها رغبات بعض الفئات الداخلية الموتورة مع تطلعات بعض القوى الخارجية الإقليمية والعالمية المتربصة.
جغرافية مصر هي من بين تلك المفردات الكثيرة التي يبغي المتربصون داخليًا وخارجيًا النيل منها وتقسيمها بما يحقق لكل طرف مراده ومبتغاة الذي قد ظهر واضحًا جليًا في بعض الأحيان, فيما بقي البعض طي السرية والكتمان.
ونحاول أن نلقي هنا بعض الضوء على تلك المهددات التي رائحتها قد بدأت تزكم الأنوف, نتعرض في بدايتها للمعونة الأمريكية وأثرها في تسييس الجغرافيا الداخلية لمصر, ثم الأخطار التي يتعرض لها الجنوب, وأخيرًا مكمن الخطر في شرق مصر, وخصوصًا في سيناء.
المعونة الأمريكية وتسييس الجغرافيا:
بدأت قصة المعونة الأمريكية لمصر مع وصول الرئيس الأمريكي جون كينيدي للبيت الأبيض في ستينيات القرن الماضي، حيث كان يعتقد أنه من الأفضل للولايات المتحدة انتهاج سياسة الوفاق مع مصر بدلاً من سياسة المواجهة، وكانت المعونة عبارة عن فائض المنتجات الزراعية الأمريكية.
وتم قطع المعونة بعد سنوات قليلة من طرف الرئيس الأمريكي جونسون قبل بدء حرب عام 1967، وعادت لمصر من جديد عام 1976, بعد التحول في السياسة الرسمية المصرية، وما أعقبه من التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد مع "إسرائيل", ووصلت قيمتها إلى ملياريْ دولار, ما جعل مصر ثاني أكبر بلد يتلقى معونات مباشرة من الولايات المتحدة بعد "إسرائيل" التي تحصل على ثلاثة مليارات دولار.
والحديث عن المعونة الأمريكية لمصر وأثرها في التوجهات السياسية حديث لا ينتهي, سواء من حيث كيفية توظيفها أمريكيًا, ومدى قدرة الولايات المتحدة على الإقدام على تخفيض أو قطع تلك المعونات عن مصر وأثر ذلك في سياستها في المنطقة من ناحية.
وفي الناحية المقابلة ما هو الرد المتوقع من مصر إذا ما قطعت بالفعل الولايات المتحدة المعونة ـ وهو غير متوقع في المستقبل القريب ـ وهل بمقدور مصر إضعاف الأثر السياسي لتلك المعونات وامتصاص الآثار الناتجة عن تخفيضها أم لا؟
هذا كله محل دراسة مستفيضة قديمًا وحديثًا, ولكن اللافت للنظر مؤخرًا أن الولايات المتحدة قد بدأت في استخدام معونتها تلك للتأثير في جغرافيا مصر في محاولة لتمييز هذا الجغرافيا طائفيًا وعرقيًا بما يخدم مصالحها المستقبلية.
فقد نشرت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" نص وثيقة مقدمة للكونجرس الأمريكي بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٦ يقر فيها مسئول بارز في هيئة المعونة الأمريكية بأن واشنطن غيرت في السنوات الأخيرة هيكل المعونة المدنية لمصر لتركز بشكل غير مسبوق على المناطق السكنية التي يمثل الأقباط أغلبية فيها، وعلى ما سمته الوثيقة "تقوية منظمات غير حكومية مسيحية قبطية".
وقدم هذه الوثيقة الواقعة في عشر صفحات للكونجرس الأمريكي، مساعد مدير هيئة المعونة الأمريكية لشئون آسيا والشرق الأدنى جيمس آر كوندر، أمام اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط المتفرعة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
وجاء في نص الوثيقة: "إن مشروعات هيئة المعونة الأمريكية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتنمية المجتمع المدني تعمل الآن في كل منطقة ذات نسبة سكانية قبطية كبيرة، وبشكل رئيس في جنوب مصر وفي مدن مثل القاهرة والإسكندرية".
وتعتبر هذه أول وثيقة تفضح الدور المتصاعد للولايات الأمريكية في الأماكن السكنية التي يكثر تركز الأقباط فيها, حيث أفصحت عن وجود تمويل أمريكي مباشر لعشرات المنظمات قالت عنها: إنها منظمات غير حكومية مسيحية مصرية حصلت على أكثر من ٢.٢ مليون دولار من المنح خلال السنوات الست الماضية.
فالمعونة الأمريكية إذن - وإن كانت في بدايتها تستهدف ربط القرار السياسي المصري بالمصلحة الأمريكية - إلا أن التطور اللافت هو رغبتها في اختراق جغرافيا مصر وتقسيمها على أسس دينية وطائفية, حيث تسعى لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي في أماكن تمركز هذه الشريحة القبطية, تمهيدًا للغد المرتقب الذي تسعى فيه لتكريس هذا التقسيم وتفتيت البلاد على نحو ما كان في دولة السودان.
جنوب مصر.. جغرافيا تحت مطرقة التقسيم:
فيما يخص الجنوب المصري نتطرق إلى قضيتين أساسيتين:
1ـ مشكلة دارفور وأثرها في الجنوب المصري:
رغم مئات المشاكل التي تنتاب العالم, إلا أن قضية إقليم دارفور, غربي السودان, ومن قبلها مشكلة الجنوب السوداني شكلت أهمية فائقة للولايات المتحدة وبعض القوى الغربية إضافة إلى "إسرائيل".
وقد يفسر الأهمية التي توليها "إسرائيل" لهذا الإقليم وعلاقته بما يدور من مخططات لتقسيم مصر وبتر جنوبها عن الشمال في تجربة مناظرة للتجربة السودانية, ما جاء في كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا, التابع لجامعة تل أبيب, حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشي فرجي, ونقل مقتطفات منه الكاتب والصحافي المصري فهمي هويدي في مقال بتاريخ 8/6/2004, حيث سرد المؤلف مجموعة من الحقائق التي توضح أن الأصابع اليهودية ما عبثت بإفريقيا, لاسيما السودان, إلا من أجل أن تضع حذاءها على العتبة الجنوبية لمصر.
فقد شرح كتاب العميد فرجي بتفصيل ما فعلته "إسرائيل" لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف أنها انتشرت في قلب إفريقيا لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه.
ففي الفصل الأول من الكتاب الذي حمل عنوان "إفريقيا كمدخل إلى السودان", يقول: إن "إسرائيل" قررت احتواء إفريقيا والانتشار في قلبها للاقتراب من السودان والإحاطة به، ومن ثم يتسنى لها الضغط على مصر وتهديد بعدها الاستراتيجي الجنوبي.
وأشار المؤلف إلى أن هذا المخطط بدأ تنفيذه في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات, وأن مهندس العملية كلها "أروي لوبراني" فهو مستشار بن جوريون للشئون العربية.
وهو الذي قال بوضوح: "لا بد من رصد وملاحظة كل ما يجري في السودان، ذلك القطر الذي يشكل عمقًا استراتيجيًا لمصر، إضافة إلى سواحله المترامية على البحر الأحمر، وهو ما يوفر للسودان موقعًا استراتيجيًا متميزًا, لذلك فمن الضروري العمل على إيجاد ركائز إما حول السودان أو في داخله, ولأجل ذلك فان دعم حركات التمرد والانفصال يغدو مهمًا لأمن إسرائيل".
وقد تبنت "إسرائيل" في سبيل ذلك استراتيجية "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبير الكاتب, بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال، لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في الوقت ذاته.
2ـ مشكلة النوبة ومحاولة محمومة لتلغيم القضية:
مشكلة أهل النوبة تعود في أصولها إلى ما يزيد على مائة عام, وتعود فصولها إلى العام ‏1902‏ حين تم بناء خزان أسوان ثم تعلياته في العام ‏1912‏ و‏1933,‏ ثم بعد بناء السد العالي تهجير أبناء النوبة في‏1963‏ و‏1964.‏
والمشكلة اجتماعية بطبيعتها تخص شريحة تقدر بعدة ملايين من المجتمع المصري تشعر بالغبن الاجتماعي, وتشاركها تلك الهموم شريحة عظمى من هذا الشعب, ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في استغلال هذا البعد الاجتماعي, وإعطائه بعدًا عرقيًا طائفيًا ينسحب فيما بعد على تماسك الإقليم المصري كاملاً.
فقد دخل أقباط المهجر على خط الدفاع عمن يصفونهم بالأقلية المضطهدة في مصر من أهل النوبة, وخلال المؤتمر القبطي الذي عقد بواشنطن في نوفمبر 2005 اعتبروا النوبيين من بين هذه الأقلية, وطالبت ورقة في المؤتمر بتدويل قضية النوبة.
وصدر من هذا المؤتمر ما يعرف بـ‏'‏النداء العالمي لإنقاذ النوبة في مصر والسودان‏',‏ والذي صور المشكلة كتطهير عرقي وثقافي يجري باستمرار من قبل الحكومتين المصرية والسودانية‏,‏ واللتين تمارسان سياسة التفرقة وتشجيع غير النوبيين للتوطن في الأراضي النوبية‏, على حد ما وصف النداء.
هذا الاهتمام من قبل أقباط المهجر حدا بالأديب النوبي صاحب كتاب "الصحوة النوبية", "حجاج أدول" وهو أحد الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن هذه الطائفة وصاحب ورقة التدويل بتوجيه الشكر والامتنان لعادل أبادير ومنظمات أقباط المهجر على جهودهم في دعم قضية النوبة.
وفي شهر إبريل الماضي وعلى مدى يومين انتظم 160 نوبيًا في مؤتمر تحت عنوان "النوبة بين التوطين والتطوير" نظمه المركز المصري لحقوق السكن بالتنسيق مع هيئة "ميرزيور" الألمانية حملوا خلاله على القوانين المنظمة للتعامل مع قضية النوبة، مؤكدين أنها لم تكن مرتبطة بالحقوق المشروعة لأهل النوبة منذ قرارات منكوبي خزان أسوان ومهجري السد العالي وما تلاها من تعويضات هزيلة وغير متسقة مع التضحيات التي تحملها النوبيون.
وطالبوا خلال المؤتمر بحقهم في العودة للقرى القديمة وإنشاء قرى جديدة تستوعب المغتربين، كما طالبوا بتعليم اللغة النوبية في المدارس أو إنشاء مدارس يتم فيها تعليم المناهج والعلوم باللغة النوبية.
وعن ارتباط القضية بالرغبات الصهيونية يقول الأديب النوبي إدريس علي في حديث لصحيفة الوفد: "الأرض النوبية ظلت خالية من السكان طيلة أربعة عقود تقريباً وهجرها أهلها قبل بناء السد العالي واستوطنوا المدن ولم يفكروا في العودة إليها إلا في المناسبات والأعياد! فما الذي جدّ الآن؟ ولماذا صارت النوبة الآن كعكة مشتهاة مع أنها كانت منطقة طاردة حضاريًا... إذا رجعنا للأجندة الإسرائيلية السرية غير المعلنة التي تسعي وتحاول تفتيت مصر إلى دولة سنية وأخري قبطية وثالثة نوبية في الجنوب، وهذه الأجندة يصعب تنفيذها إلا بوجود السكان الأصليين على الأرض، تنجلي أمامنا الرؤية والارتباط الغريب بين الأجندة الإسرائيلية والمطالبة بحق العودة".
فالمشكلة كما أوضحنا قائمة بالفعل ولها آثارها الاجتماعية والاقتصادية, ولكن البعض يريد جرها عنوة إلى التدويل, ويجهد نفسه في تفخيخها لتنفجر في الوقت المناسب لتذهب بجزء من جغرافيا البلاد أو على أقل تقدير تجعله قابلاً للاشتعال متى جاءت الإشارة من خارج الذي يستقوي به البعض بعدما انخدع ببريق المال الذي أغدقه عليه.
سيناء ماذا يدبر لها؟!
سيناء منذ الخروج الاحتلال الصهيوني منها, وهي ليست ببعيدة عن أعين قادة "إسرائيل", فقد كشفت صحيفة "كوريير إنترناشيونال" الفرنسية في عدد الأحد 15/7/2007 أن "إسرائيل" تنوي إطلاق قمر صناعي جديد بنهاية العام الحالي لاستخدامه في التجسس على شبه جزيرة سيناء وعدة دول عربية أخرى. وأكدت الصحيفة أن القمر سيكون من الجيل الثالث للأقمار الصناعية ويستطيع تصوير أصغر حبة رمل في سيناء. (المصريون 16/7/2007).
وحقيقة الأمر, وبقليل من التأمل سنجد أن تاريخ ارتباط سيناء بمصر, وقعت فيه في السنوات الأخيرة عدة تفجيرات متتالية:
ـ تفجيرات طابا في أكتوبر 2004 جاءت في ذكرى الاحتفال بمرور 31 عامًا على نصر السادس من أكتوبر 1973.
ـ تفجيرات شرم الشيخ في يوليه 2005 جاءت أيضًا في الذكرى الـ53 لثورة يوليو 1952.
ـ تفجيرات دهب جاءت في ذكرى مرور 24 سنة على انتهاء الانسحاب "الإسرائيلي".
فالهجمات جاءت في ثلاث مناسبات وطنية، والأهم أنها في منطقة واحدة مقصودة هي سيناء, وهو في التحليل الأولي يعطى رسالة مضمونها أن السلطات المصرية عاجزة عن السيطرة على الأوضاع الأمنية في هذا المكان الحيوي الذي يلاصق الحدود مع فلسطين المحتلة.
كما أن وقوعها في المناسبات الوطنية يعني رسالة أخرى توحي بالرغبة في محو ذاكرة الانتصارات, وتحويلها إلى ذكريات أليمة.
ومع كثرة التحليلات فيمن يقف وراء هذه التفجيرات هل هي جماعات محلية, أو تنظيمات عالمية على غرار القاعدة أو غير ذلك تبقى "إسرائيل" صاحبة مصلحة كبيرة في هذه التفجيرات لعدة أسباب أمنية وسياسية واقتصادية.
هذه التفجيرات, والأيدي التي تعبث في عقول البدو هناك والتي دفعتها في بداية شهر يوليو من العام الحالي إلى الاعتصام على الحدود والتهديد بطلب اللجوء أو اقتحام الحدود والاستقرار في "إسرائيل" رسالة مهمة, توحي بأن هناك ما يدبر ويحاك لهذه القطعة من أرض الوطن..
فهل تسعى "إسرائيل" لجعلها موطنًا بديلاً للفلسطينيين الذين تكتظ بهم غزة؟.. أم تسعى لتوتير الأوضاع أملاً في مصالح أخرى غائبة؟..
الاحتمالات مفتوحة وقائمة, ولكن يبقي الأهم هو أن تبقي الأعين مفتوحة على ما يدبر لهذا البلد سواء في جنوبه أو شرقه, أو حتى في داخله, مع الاعتبار للتوترات الاجتماعية والطائفية التي هي المعبر الذي يتسلل منه المتربصون للنيل من هذا القطر العربي.
المصدر....موقع مفكرة الاسلام